أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مجموعة من القرارات والتوجيهات الحاسمة للمسؤولين بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تسريع إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.
جاءت هذه القرارات ضمن خطة طموحة لحسم هذه الملفات الحيوية في أسرع وقت ممكن، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الإدارات الهندسية واللجان الفنية لضمان إنجاز المهام بكفاءة وسرعة.
تمديد العمل بوحدة البنية المعلوماتية
أعلن محافظ الفيوم مد العمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج المستندات المطلوبة لملفات التصالح، وعلى رأسها شهادة بيان العقار، بما يضمن تسريع الإجراءات للمواطنين خلال أسبوع.
قرارات شاملة لتسريع وتيرة العمل
وشملت قرارات المحافظ 15 إجراءً رئيسيًا لضمان سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بالتصالح والتقنين، أبرزها:
- كتابة رسائل تحذيرية على المنازل غير المتصالح عليها.
- إرسال إنذارات بالإزالة لأصحاب المنازل المخالفة.
- حصر دقيق لطلبات التقنين والعقود المحررة للمواطنين.
- استرداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين وغير الجادين، مع محاسبتهم على حق الانتفاع.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
- تكثيف العمل في استخراج شهادة بيان العقار عبر توظيف موظفي المراكز التكنولوجية ومد ساعات العمل.
- إعداد بيان شامل بحالات التصالح، يتضمن ما تم إنجازه وما لم يُنجز بكل مرحلة.
اجتماعات مكثفة لمتابعة الأداء
أكد محافظ الفيوم على أهمية عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة التقدم في ملفات التصالح والتقنين وحصر أصول الدولة. كما شدد على ضرورة إنهاء هذه الملفات بشكل نهائي لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
جهود مستمرة لضمان الإنجاز
تعكس هذه الإجراءات عزم محافظة الفيوم على حسم ملفات التصالح والتقنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية. وتؤكد توجيهات المحافظ أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.
التعليقات