وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر الحرب تتخطى الـ 15 مليار دولار


عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع رادار نقدم لكم اليوم وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر الحرب تتخطى الـ 15 مليار دولار – موقع رادار

أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، أن أكثر من %55 من اللبنانيين يعانون اليوم من البطالة بعد أن خسر أكثر من 500 ألف لبناني وظائفهم والصورة تزداد قتامة بالنسبة لهم.

خسائر بالمليارات في روسيا

وبحسب الـCNN، أضاف سلام أن الحرب كلفت الاقتصاد اللبناني ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مؤكداً أن رقم الـ10 مليارات دولار الذي أعلنته الحكومة قبل أيام هو مرتبط فقط بالخسائر المباشرة.

وتابع سلام قائلاً إن خسائر قطاع الزراعة المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 3 مليارات دولار جراء الحرب بعد تدمير مساحات شاسعة من المناطق الجنوبية المعروفة بدعم الاقتصاد الزراعي، كما عقّب سلام بأن خسائر قطاع الاتصالات -وخصوصاً بنيته التحتية- هائلة، تُقدّر بقيمة 150 مليون دولار في قطاع الاتصالات، أكثر من 50 ألف مستخدم لا يزالون يواجهون مشكلة في الاتصال بالشبكة تضرر أكثر من 350 محطة.

هذا وكان قد أكّد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أن لبنان خسر أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في آخر ثلاثة أشهر من الحرب فقط.

اقرأ أيضًا.. الرئيس السيسي: ناقشت مع رئيسة وزراء الدنمارك تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا

تأثر لبنان بالحرب في سوريا

ومع الأحداث في سوريا، أكّد سلام أن حركة التجارة عبر سوريا انخفضت إلى الصفر حالياً واستعضنا عنها بمرفئي بيروت وطرابلس البحريين.

وبدأت آخر حروب لبنان مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر عام 2023 مع بدء الحرب في غزة إلى حين وقف إطلاق النار آخر نوفمبر 2024 واشتدت وطأتها في الشهرين الأخيرين والذي زاد الوضع الاقتصادي سوءً.

ويعاني لبنان أزمة مالية التي بدأت بالتفاقم عام 2019 متسببة في اندلاع احتجاجات، وفي ظلها تراجعت القدرة على سداد الديون وتحويل الأموال، ما أدّى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأساسية الأخرى.

وواجهت البنوك اللبنانية ضغوطاً كبيرة نتيجة تسارع عمليات سحب الودائع، ما أدّى إلى انهيار الثقة في القطاع المصرفي. وردّاً على ذلك، فرضت المصارف قيوداً على رأس المال، ما حدَّ بشكلٍ كبير من عمليات سحب العملة الصعبة، وأدّت هذه الأزمة إلى انهيار نظام سعر الصرف الثابت وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 90 في المئة أمام الدولار.





التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *