وزير الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC




في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية ..

في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025″ بمدينة دافوس السويسرية، عقد الوزير لقاء مع السيد سوريندرا روشا، الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC، وبحضور السيد أحمد كوجك وزير المالية.

وقال الوزير إن مصر تُعد شريكًا مثاليًا لبنك HSBC لتعزيز التعاون التجاري والمالي، مشيرا إلى إمكانية استفادة البنك موقع مصر المحوري لتوسيع عملياته وزيادة قاعدة عملائه في الأسواق الرئيسية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر وبنك HSBC في مجال تعزيز أنظمة التكنولوجيا المالية في إفريقيا وآسيا، وذلك عبر تطوير حلول دفع مبتكرة وخدمات مصرفية رقمية تدعم الشمول المالي.

ولفت «الخطيب» إلى أن بنك HSBC يمكن أن يستفيد من مصر كنقطة انطلاق لتوسيع وجوده في الأسواق التي تعاني نقصًا في الخدمات المصرفية بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن اللقاء أكد أهمية التعاون بين الحكومة والبنك في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية لتسهيل المعاملات عبر الحدود، حيث يسهم هذا التعاون في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أشار السيد سوريندرا روشا الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في بنك HSBC، إلى قدرة البنك على تقديم الدعم اللازم للمبادرات الاقتصادية الكبرى، سواء من خلال تمويل المشاريع واسعة النطاق أو تقديم الاستشارات الفنية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقد ناقش اللقاء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها بوابة هامة تربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يعزز من قدرة مصر على تسهيل حركة التجارة وخلق فرص استثمارية واسعة النطاق.





التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *