مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
عقوبة تسريب الامتحانات
نصت المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
– يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100،000 جنيه ولا تزيد على 200،000 جنيه، كل من قام بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم بأي وسيلة، في مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية، بهدف الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
– يُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10،000 جنيه ولا تزيد على 50،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الغش في الامتحانات
يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل منصوص عليه بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة.
كما نصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه:
– يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5،000 جنيه ولا تزيد على 10،000 جنيه كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال، سواء سلكية أو لاسلكية، أو أي أجهزة تقنية حديثة بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
التعليقات