عقوبات بشأن صرف الدعم النقدي الخاص.. وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الإجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد، وهذا ما سيوضح تفاصيله الموجز في السطور التالية.
المشروع الخاص بقانون الضمان الإجتماعي
يتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، ويلغى كل حكم يقوم بمخالفة أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون بناءاً على أحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من تلك المادة والقرارات المنفذة لها، ومنهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الإحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك حتى توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مشابها لقرار يصدر من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الإجتماعي.
العمل باللوائح والقرارات القائمة
ويصدر الوزير المعني بشؤون التضامن الإجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق على مدار ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بحيث لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
ويتم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشرهن ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويتم تنفيذهم كقانون من قوانينها.
مشروع القانون للفئات المستحقة
ويأتى مشروع القانون بهدف منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا كثيرة وذلك تنفيذاً للإلتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تعطيها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح وذلك من أجل تعظيم الإستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الإقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ووضع مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حين عدم إلتزام الأسرة بـ المشروطية.
اقرأ أيضاً:
عاجل ..فئات جديدة تستحق دعم تكافل وكرامة، تعرف عليها
شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 والمستندات المطلوبة
التعليقات