يشهد الائتلاف الحكومي بإسرائيل خلافات حادة بعد تصويت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه “العظمة اليهودية”، الأربعاء، ضد قانون الأرباح المحتجزة، مما أثار توترات داخل الحكومة.
وأُقر القانون الذي يهدف إلى زيادة عائدات الدولة من خلال فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات المحتجزة، بأغلبية ضئيلة بعد حضور رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الجلسة رغم وضعه الصحي، وحضور النائب بوعز بيسموت من مراسم عزاء والدته.
وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن “التصويت ضد القانون لم يكن بسبب دعم الشرطة، بل يبدو أن هناك دوافع أخرى تهدف لزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي، وهذا أمر غير مقبول”.
من جانبه، قال النائب، يوآف كيش، من حزب الليكود، “إذا استمر وزير الأمن القومي وحزب العظمة اليهودية في التصويت ضد الحكومة، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على وجودهم في الائتلاف. هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة”.
ويسعى القانون الجديد إلى فرض ضرائب إضافية على الأرباح غير الموزعة للشركات، والتي تقدر وزارة المالية أنها يمكن أن تضيف حوالي 10 مليارات شيكل لخزينة الدولة في عام 2025.
وتهدف الحكومة إلى تحفيز الشركات على توزيع أرباحها، مما سيؤدي إلى دفع ضرائب إضافية.
من ناحيته دافع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن موقفه قائلا “أنا ملتزم بدعم القوانين الجيدة، لكن لن أسمح بتمرير قوانين تضر بالشرطة. دعوت مرارًا للجلوس والحوار، ولكن لم يحدث أي تقدم بسبب رفض وزير المالية إدارة محادثات جدية معي”.
والثلاثاء، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تصرف وزير الأمن القومي، معتبرا أن “زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في هذه اللحظة الحرجة تصرف غير مسؤول”.
وتابع: نحن ندير اقتصاد إسرائيل في ظروف غير مسبوقة، وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بما في ذلك وزير الأمن القومي وحزب العظمة اليهودية، التوقف عن هذا النهج الذي يهدد بقاء الحكومة”.
التعليقات