اتفقت دولة الكويت وجمهورية الهند على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة فى تعميق التعاون فى جميع المجالات.
وأكد الجانبان – فى بيان مشترك للزيارة الرسمية التى قام بها رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودى إلى دولة الكويت – أن الشراكة الاستراتيجية ستعزز المصالح المشتركة للبلدين وستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
وتضمن البيان المشترك إدانة الجانبان بشكل قاطع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بما فى ذلك الإرهاب العابر للحدود ودعوا إلى تعطيل شبكات تمويل الإرهاب وملاجئه الآمنة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب.
وأعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائى القائم فى مجال الأمن واتفقا على تعزيز التعاون فى عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التعاون فى إنفاذ القانون ومكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مجال الأمن السيبرانى بما فى ذلك منع استخدام الفضاء الإلكترونى للإرهاب والتطرف وزعزعة السلم فى المجتمعات.
ومن جانبه، أشاد الجانب الهندى بنتائج أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول “تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبي” الذى استضافته دولة الكويت.
ورحب الجانبان بإنشاء لجنة التعاون المشتركة (JCC) بين دولة الكويت وجمهورية الهند والتى ستعمل كآلية مؤسسية لمراجعة ومتابعة جميع جوانب العلاقات الثنائية حيث سيترأس اللجنة وزراء الخارجية من كلا البلدين كما تم إنشاء مجموعات عمل مشتركة جديدة فى مجالات (التجارة- الاستثمارات- التعليم- تنمية المهارات- العلوم والتكنولوجيا- الأمن- مكافحة الإرهاب- الزراعة- والثقافة) إلى جانب مجموعات العمل القائمة فى مجالات (الصحة- العمالة- والهيدروكربونات) .
وأكد الجانبان على الدور المحورى للتجارة كحلقة وصل دائمة بين البلدين وعلى الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو وتنويع التجارة الثنائية وأهمية تبادل الوفود التجارية وتعزيز الروابط المؤسسية ومناقشة فرص الاستثمار المختلفة فى جمهورية الهند.
وأعرب الجانب الكويتى عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار فى قطاعات (التكنولوجيا، السياحة، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية) وغيرها كما رحب الجانب الكويتى بالخطوات التى اتخذتها جمهورية الهند لتوفير بيئة مواتية للاستثمار فى العديد من القطاعات التكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية والأمن الغذائى والخدمات اللوجستية .
كما أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئات الاستثمارية فيه دولة الكويت مع المؤسسات والشركات والصناديق الهندية كما شجع الجانبان على الاستثمار والمشاركة فى مشاريع البنية التحتية ووجها السلطات المعنية فى البلدين للإسراع فى إنهاء المفاوضات الجارية بشأن الاستثمارات الثنائية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الشراكة الثنائية فى قطاع الطاقة مع التركيز على تحويل العلاقة إلى شراكة شاملة تشمل تعاونا أكبر فى مجالات استكشاف وتطوير النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة .
كما اتفق الطرفان على مناقشة مشاركة دولة الكويت فى برنامج جمهورية الهند لاحتياطى النفط الاستراتيجي.
واتفق الجانبان أيضا على أن الدفاع يشكل عنصرا مهما فى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الهند، ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال الدفاع والتى ستوفر الإطار اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية فى مجال الدفاع بما فى ذلك من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والدفاع البحرى والسلامة البحرية والتطوير والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية.
كما أقر الجانبان بأن التعاون فى مجال الصحة يشكل أحد الركائز المهمة للعلاقات الثنائية وأعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون فى هذا القطاع الهام وعن تقديرهما للتعاون الثنائى أثناء جائحة (كوفيد 19) وناقشا إمكانية إنشاء مصانع هندية لتصنيع الأدوية فى دولة الكويت، كما أعربا عن نيتهما تعزيز التعاون فى مجال تنظيم المنتجات الطبية فى إطار المناقشات الجارية بشأن مذكرة تفاهم بين السلطات التنظيمية للأدوية.
وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بالسعى إلى تعاون أعمق فى مجال التكنولوجيا بما فى ذلك التقنيات الناشئة والوسائط الإلكترونية والذكاء الاصطناعى وناقشا سبل تعزيز التعاون بين الشركات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتبادل أفضل الممارسات لتسهيل أعمال الشركات والصناعات فى كلا البلدين فى مجالات السياسات والتنظيم فى قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
واكد الجانب الكويتى أيضا عن اهتمامه بالتعاون مع جمهورية الهند لضمان الأمن الغذائى وناقش الجانبان مختلف سبل التعاون بما فى ذلك استثمارات الشركات الكويتية فى الموارد الغذائية فى جمهورية الهند.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة للفترة 2025-2028، والذى سيعزز التعاون فى مجال الرياضة بما يشمل التبادل المتبادل وزيارات الرياضيين وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وتبادل المنشورات الرياضية بين البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية التعليم كأحد مجالات التعاون المهمة بما يشمل تعزيز الروابط المؤسسية والتبادلات بين مؤسسات التعليم العالى فى كلا البلدين، كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالتعاون فى مجال تكنولوجيا التعليم واستكشاف الفرص المتاحة للمنصات التعليمية عبر الإنترنت والمكتبات الرقمية لتحديث البنية التحتية التعليمية.
التعليقات